مدیرعامل گروه توسعه ملی، در مجمع عمومی عادی وبانک با اشاره به تحولات اقتصاد جهانی، رشد شتابان فناوریهای نوین و گسترش اقتصاد دیجیتال، بر ضرورت بازآرایی راهبردی سبد سرمایهگذاری و حرکت از بنگاهداری سنتی به سمت سرمایهگذاری هوشمند و ارزشآفرین تأکید کرد و افزود: آینده وبانک در نقشآفرینی مؤثر در اقتصاد دانشبنیان، توسعه ابزارهای نوین مالی و بهرهگیری از ظرفیتهای فناوری و سرمایه انسانی نخبه تعریف میشود.
به گزارش روابط سیدکو به نقل از وبانک، مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی امروز چهارشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۵ با حضور ۷۸.۱۷ درصد سهامداران، نمایندگان بانک ملی ایران، صندوق بازنشستگی کارکنان بانکها و سایر سهامداران حقیقی و حقوقی، اعضای هیئت مدیره، مدیران عامل شرکتهای تابعه، معاونان، مدیران و کارکنان گروه توسعه ملی در محل تالار قلم مرکز همایش های کتابخانه ملی ایران برگزار شد.
دکتر علی وحدت طی سخنانی در مجمع عمومی گروه توسعه ملی با تشریح وضعیت اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۵، از کندی رشد اقتصادی، کاهش سرمایهگذاری و افت تقاضای جهانی بهعنوان مهمترین نشانههای شرایط نامطلوب اقتصاد بینالملل یاد کرد و افزود: روندهای نوظهور، بهویژه در حوزه فناوریهای تحولی، مسیر آینده اقتصاد جهان را بهطور جدی تحت تأثیر قرار داده است.
وی با اشاره به رشد چشمگیر سرمایهگذاری جهانی در فناوریهای تحولی از ۳۴۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۳ به بیش از ۵۰۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵، اظهار داشت: سهم هوش مصنوعی در این سرمایهگذاریها از ۷ درصد به بیش از ۵۰ درصد رسیده و این موضوع نشان میدهد که فناوریهای نوین دیگر صرفاً یک مزیت رقابتی نیستند، بلکه به محور اصلی خلق ارزش و تحول در اقتصاد تبدیل شدهاند.
مدیرعامل گروه توسعه ملی همچنین اقتصاد دیجیتال را یکی از پایههای اصلی اقتصاد آینده دانست و تصریح کرد: این بخش در سال ۲۰۲۴ معادل ۱۶ تریلیون دلار و حدود ۱۵ درصد از GDP جهانی بوده و پیشبینی میشود تا سال ۲۰۲۸ به ۱۶.۵ تریلیون دلار برسد.
وی با اشاره به سهم کمتر از ۷ درصدی اقتصاد دیجیتال در ایران، بر ضرورت توجه جدیتر به این حوزه تأکید کرد.
دکتر وحدت در ادامه با تبیین راهبرد جدید گروه توسعه ملی، از «بنگاهداری سنتی به سرمایهگذاری ارزشآفرین» سخن گفت و افزود: این راهبرد بر مولدسازی داراییهای سنتی، حرکت بهسوی داراییهای متناسب با اقتصاد جدید، افزایش بهرهوری عملیاتی، شایستهگزینی و مقیاسدهی فناوری در شرکتهای تابعه استوار است.
مدیرعامل گروه توسعه ملی با اشاره به دیدگاه وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و همچنین مدیرعامل بانک ملی مبنی بر لزوم تقویت و ارتقای جایگاه گروه توسعه ملی، تأکید کرد: انتظار این است که گروه توسعه ملی بهعنوان الگویی موفق در گذار از بنگاهداری سنتی به ورود به حوزههای نوظهور و اقتصاد دیجیتال نقشآفرینی کند و در این راستا، تمامی حمایتهای لازم از جمله در خصوص افزایش سرمایه صورت خواهد پذیرفت.
وی همچنین به ظرفیتهای قانونی موجود، از جمله ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانشبنیان اشاره کرد و آن را فرصتی مهم برای توسعه سرمایهگذاری بانکها در اقتصاد دانشبنیان و فناوریمحور دانست.
مدیرعامل گروه توسعه ملی در بخش دیگری از سخنان خود، جهتگیریهای استراتژیک گروه را شامل حرکت به حوزههای نوظهور و اقتصاد دیجیتال، واگذاری هدفمند داراییهای غیربانکی، ارتقای بهرهوری و شفافیت از مسیر حاکمیت شرکتی، و توسعه سرمایه انسانی عنوان کرد و بر حمایت از شرکت های تابعه به عنوان راهبرد عملیاتی گروه توسعه ملی در شرایط ویژه کشورتأکید کرد.
وی در پایان با ترسیم افق آینده وبانک گفت: چشمانداز گروه توسعه ملی، تبدیل شدن به «پیشران هوشمند اقتصاد دانشبنیان ایران» است؛ مسیری که از طریق بازآرایی سبد سرمایهگذاری، توسعه ابزارهای مالی نوین و سرمایهگذاری بر نیروی انسانی نخبه دنبال میشود و هدف نهایی آن، خلق ارزش پایدار برای سهامداران، جامعه و نظام اقتصادی کشور است.
رشد سودآوری، ارتقای حاکمیت شرکتی و تقویت ارزش خالص داراییها، شاخصهای اصلی عملکرد وبانک در سال ۱۴۰۴
معاون مالی و سرمایه انسانی گروه توسعه ملی، در مجمع عمومی عادی سالانه شرکت سرمایهگذاری گروه توسعه ملی، گزارشی از وضعیت سهامداران، عملکرد پرتفوی، روند ارزش خالص داراییها، سودآوری تلفیقی و اقدامات شاخص شرکت در سال ۱۴۰۴ ارائه کرد و از رشد محسوس شاخصهای مالی و مدیریتی وبانک خبر داد.
دکتر سید مصطفی علوی در آغاز گزارش خود به ترکیب سهامداران وبانک در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: بانک ملی ایران با ۶۳.۹۴ درصد، بزرگترین سهامدار این شرکت است.
وی همچنین سهم سهامداران حقیقی، صندوق بازنشستگی و وظیفه کارکنان بانکها، سهامداران حقوقی، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سایر سهامداران عمده را تشریح کرد.
وی در ادامه با اشاره به جایگاه وبانک در صنعت شرکتهای چندرشتهای صنعتی از منظر ارزش بازار، اعلام کرد: بر اساس ارزیابی های صورت گرفته از منظر ارزش بازار این شرکت در میان شرکت های چندرشته ای صنعتی در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۴ با ارزش بازار حدود ۳۷ هزار میلیارد تومان در رتبه ششم قرار داشته که بر اساس آخرین ارزیابی صورت گرفته در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۵ ارزش بازار آن به نزدیک به ۴۷ هزار میلیارد تومان رسیده و رتبه آن به پنجم ارتقاء یافت.
معاون مالی و سرمایه انسانی گروه توسعه ملی در بخش دیگری از گزارش خود، ارزش خالص داراییهای وبانک را تشریح کرد و افزود: NAV هر سهم در پایان اسفند ۱۴۰۴ به ۱۳ هزار و ۸۹۵ ریال و در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵ به ۱۸ هزار و ۸۹۹ ریال رسیده است.
وی این رشد ۳۶ درصدی را نشانهای از تقویت ارزش ذاتی شرکت دانست و گفت: نسبت قیمت بازار به NAV نیز در این دوره در سطح ۵۰ تا ۵۳ درصد قرار داشته است.
معاون مالی و سرمایه انسانی گروه توسعه ملی با ارائه روند سود خالص تلفیقی گروه در سالهای ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴، تأکید کرد: سودآوری وبانک در سطح گروه، پس از واگذاری پتروشیمی شازند نهتنها متوقف نشده، بلکه طی دو سال اخیر رشد ۲ برابری را تجربه کرده است.
علوی همچنین به سود عملیاتی و سود غیرعملیاتی گروه در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و آن را نشاندهنده استمرار عملکرد مثبت شرکت در حوزه سرمایهگذاری دانست.
وی در پایان، اهم اقدامات و دستاوردهای وبانک در سال ۱۴۰۴ را برشمرد و گفت: رشد ۴۳ درصدی سود تلفیقی گروه، اصلاح و تقویت ساختار مالی ۱۶ شرکت فرعی و وابسته، جهش ۱۳۰ پلهای در رتبهبندی حاکمیت شرکتی، افزایش شفافیت مالی و کاهش بندهای شرط گزارشهای حسابرسی، تعیینتکلیف پرونده های سنواتی، توسعه بازارهای صادراتی، تدوین سند راهبردی و اجرای طرح تحول ساختاری از جمله مهمترین نتایج عملکرد گروه در سال گذشته بوده است.
به گفته علوی، وبانک در سال ۱۴۰۴ توانسته ضمن حفظ پایداری عملیاتی در شرایط بحرانی، مسیر توسعه و ارزشآفرینی را با اتکا به اصلاح ساختار، ارتقای شفافیت، تقویت حاکمیت شرکتی و پشتیبانی از شرکتهای تولیدی و تابعه ادامه دهد.
ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، پاسخ به سوالات سهامداران، تصویب صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹، انتخاب حسابرس مستقل و بازرس قانونی، تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره و اعضای کمیته های تخصصی، روزنامه کثیرالانتشار، پاداش هیئت مدیره و انتخاب اعضای هیئت مدیره برای سال مالی ۱۴۰۵، از دیگر برنامه های مجمع بود.
در پایان مجمع مصوب شد که 160 تومان به ازای هر سهم سود تقسیم شود. این عدد نشان می دهد که وبانک در طول سال 1404 بیش از دو برابر سرمایه خود سود ساخته و 1.6 برابر سرمایه، تقسیم سود انجام داده است.
